جددت وزارة المالية إلتزامها بمواصلة الجهود لحشد الموارد والصرف على الأولويات وعلى رأسها الوفاء بمتطلبات معركة الكرامة ودعم المجهود الحربي .
وأصدرت الوزارة ب من مقرها الخرطوم حزمة ضوابط لتجويد الأداء ، أهمها تفعيل كآفة قوانين ولوائح الخدمة المدنية
وكشفت عن إعداد قانون المالية العامة ،واوضح وكيل الوزارة الأستاذ عبد الله إبراهيم أن القانون إطاري يعنى بمهام وسلطات المالية العامة وأحكام والولاية على المال العام واستنادا على ذلك سيتم اعداد القوانين او اللوائح المنظمة للدين العام والموازنة والحسابات والمراجعة الداخلية وخلافها ووصف القانون بغير المسبوق على مستوى الوزارة خاصة وان الوزارة ظلت ومنذ العام 1977 تعمل بقانون الاجراءات المالية والمحاسبية ولائحته تعديل عام 2011، مشيداً باللجنة التي أعدت القانون بمساعدة مديري العموم بالوزارة.
وكشف الوكيل عن الزيادة الملحوظة في الايرادات بتطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) وهو تطوير لنظام E15 ولأول مرة تم تجاوز عقبة ضعف الإيرادات الذى ظل يلازم تنفيذ الموازنة خلال الربع الاول للعام المالي بتحقيق معدلات تحصيل إيرادات شهرية فاقت معدلات التحصيل الشهرية خلال الربع الاخير من العام السابق .
