عقدت الأستاذة أحلام مدني مهدي، الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، اجتماعا مع وزير العدل، الدكتور عبد الله درف، وهدف إلى تقديم تنوير حول المسوده الاخيره للقانون والوضع الهيكلي للاستثمار داعيا الي ضروره تعزيز التنسيق المشترك بين الجهاز ووزارة العدل، ومناقشة سبل تطوير البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.
وقدمت الأستاذة أحلام مدني مهدي الامين العام خلال اللقاء شرحا وافياً حول المسوده وطالبت بضروره العمل على تنقيحها وسد الثغرات خاصة فيما يتعلق بتضارب بعض الاختصاصات مع القوانين الولائية وضرورة منح مزيد من الضمانات للمستثمر.
وقالت إن مرحلة الإعمار وإعادة البناء تتطلب قانوناً أكثر مرونة وقوة وتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي،
وأضافت: “نعوّل على وزارة العدل كشريك أساسي في تهيئة المناخ الاستثماري، فلا استثمار بدون أمان قانوني”
مثمنا الجهود التي بذاتها وزاره العدل في مساعده الجهاز على تقديم قانون استثمار مرن يلبى تطلعات المستثمرين
