بقلم: أحمد الأمين مصطفى
أسوأ خصلة في الإنسان هي الكذب، ونسج حلقات من هذا الكذب يشارك فيها للأسف أولاده ومن حوله، ليبرر خطأً وقع فيه بغرض الخروج من طائلة القانون. وهذه الحلقات التي يخلقها تدخله في رشاوي ودفع أموال، وبالتالي الدخول في ذنوب وآثام..
استهلال صادم وغريب، مش كدا؟
لكن دي هي الحقيقة.
بعض الآباء أو الأقارب يعطون مركباتهم إلى أشخاص قد لا يحملون رخصة قيادة، أو هم قصر لم يبلغوا السن القانونية بعد وبالتالي ليس لديهم رخصة قيادة، سواء تم ذلك بقصد أو نتيجة الغفلة عن مفتاح المركبة؛ فيقودها القاصر ويحدث بعد ذلك ما لا يُحمد عقباه. ماذا يُسمى هذا؟
هو مبدأ المسؤولية التقصيرية أثر التابع والمتبوع.
* التابع: هو الشخص الذي يتبع لمالك المركبة، سواء كان ابناً، أو أخاً، أو صديقاً، أو غسالاً للمركبة… إلخ.
* المتبوع: هو مالك المركبة من ناحية قانونية.
المعنى العام، أن مالك المركبة قصر في تمكين مركبته لشخص غير مؤهل قانوناً لقيادتها، مما سبب أذى لمن حوله؛ سواء كان جرحاً وكسراً، أو هدم حائط، أو إزهاق روح بريئة، أو صدم عمود كهرباء أو عمود خرساني في عمارة، مما قد يفضي هذا الحادث إلى هدم العمارة بالكامل.
من المسؤول عن الحادث قانونا ؟
هو مالك المركبة ومعه ذلك القاصر، أو من لا يحمل رخصة القيادة ليس شركة التأمين لإخلاله بعقد وثيقة الطرف الثالث او المسؤوليه المدنيه وهو ( يجب أن يكون قائد المركبة حاصل علي رخصه قيادة من فئه المركبة ) .
وأقول هنا، إن بعض الناس يقومون بالتدليس، وهو إحضار شخص آخر يحمل رخصة قيادة مكان الفاعل الحقيقي، وتتم الإجراءات بشكل طبيعي بغرض تفادي التبعات القانونية، وهي السجن والغرامة التي تُقدّر على حسب قيمة الضرر (سواء كانت دية أو قيمة تلف)، دون مراعاة لما زُرع في ضمائر الصغار -عماد المستقبل- وأن والدهم أو كبيرهم على الأقل رجل كذاب، وصاحب طرق للغش والخداع ليأخذ تعويض لا يستحقه وبذلك يكون أثقل علي كاهل شركة التأمين في محفظة تعويض الطرف الثالث .
إذا كُشفت هذه القضية وحُقّق فيها بشكلها الصحيح، فإن التأمين سيسقط في هذه الحالة، وتتم محاكمة التابع والمتبوع معاً، وقد يصل منطوق الحكم إلى السجن، أو الغرامة، أو العقوبتين معاً. وقد يُسجن القاصر في دار رعاية الفتيان، وقد يبقى الاثنان معاً داخل السجن إلى حين سداد الغرامة أو الديه كغارمين .
مقال ممتاز