الخرطوم – سناء محمد علي
أكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية د. معتصم أحمد صالح أن الحماية الاجتماعية في السودان تشهد تحولاً استراتيجياً من الإعانة إلى التمكين، ومن الاستجابة المؤقتة إلى بناء القدرة على الإنتاج.
جاء ذلك لدي مخاطبته احتفال اليوم العالمي للقضاء على الفقر اليوم بفندق السلام روتانا بالخرطوم تحت شعار “معاً لتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي المستدام”.
وكشف الوزير أن تغطية التأمين الصحي بلغت 36.2 مليون مشترك بنسبة 86.2% من السكان، مؤكداً أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات بل هي أسر وجدت ما يعينها ومرضى حصلوا على العلاج، رغم إدراك الحكومة أن حجم الاحتياجات أكبر من الموارد المتاحة.
وأعلن عن تنفيذ برنامج شراكة بين مفوضية الأمان الاجتماعي وديوان الزكاة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية يستهدف 22 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في 11 ولاية لتمكين الأسر من كسب العيش، مع تطوير السجل الاجتماعي الموحد لضمان وصول الدعم لمستحقيه بعدالة وكفاءة.
وأشار إلى أن الحرب أضافت بعداً وطنياً جديداً لمكافحة الفقر يتمثل في دعم العودة الطوعية وإعادة إدماج النازحين والعائدين، مؤكداً أن العودة لا تكتمل بالوصول للمنزل فقط بل بتوفير الخدمات وفرص العمل ومصادر الدخل.
واختتم بالتأكيد أن القضاء على الفقر ركيزة للاستقرار والسلام وإعادة الإعمار، وأن حكومة الأمل تضع الإنسان في قلب أولوياتها لأن إعادة بناء الإنسان هي أساس إعادة بناء الوطن. من جانبه أكد الدكتور محمد علي سالم مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، أن احتفال السودان باليوم العالمي للقضاء على الفقر هذا العام يأتي وبلادنا تخطو بثبات نحو التعافي وإعادة الإعمار بعد حرب فرضت تحديات جسيمة ضاعفت من معدلات الفقر والهشاشة.
وقال إن المفوضية ورغم شح الموارد وصعوبة الوصول، تمكنت خلال هذا العام من تقديم دعم نقدي مباشر لنحو 326 ألف مستفيد في 12 ولاية بتكلفة تجاوز 48 مليار جنيه استهدفت الأسر الأكثر فقرا والمتأثرة بالنزوح، عبر برامج الدعم الغذائي والدعم النقدي.
وأضاف أن المفوضية تعمل الآن في إطار التحول الاستراتيجي الذي أعلنه السيد الوزير من الإعانة إلى التمكين، وذلك من خلال:
أولاً: تنفيذ حزمة شراكة مع ديوان الزكاة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية لتمويل 22 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في 11 ولاية لتمكين الأسر من الاعتماد على الذات.
ثانياً: تطوير وتحديث السجل الاجتماعي الموحد كأداة وطنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين بكل شفافية وعدالة.
ثالثاً: ربط برامج مكافحة الفقر ببرامج العودة الطوعية وإعادة إدماج النازحين لأن مكافحة الفقر لا تكتمل إلا بعودة الإنسان إلى بيته منتجا ومستقرا.
