خبير قانوني : جرائم الحرب والابادة الجماعية تستوجب تحرك دولي عاجل

الخرطوم :  سناء محمدعلي

اكد الخبير القانوني د. محمد الزين ان جرائم الحرب والابادة الجماعية التي ارتكبت في السودان تستوجب تحرك دولي عاجل عبر اليات التقاضي العالمي لمحاسبة مرتكبيها.

جاء ذلك خلال المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار الذي نظمته وكالة السودان للأنباء بالمركز أمدرمان الثقافي الذي جاء حول المسارات القانونية المتاحة لمحاسبة الجناه وتوثيق الانتهاكات، حول جرائم الحرب والابادة الجماعية والتقاضي الدولي، ودعا الزين جميع ابناء السودان بدول المهجر وخاصة الدول الاوروبية لرفع دعاوي ضد الانتهاكات التي ارتكبت نيابة عن ذويهم.

قال ان ماحدث في ١٥ ابريل لم يكن انقلاب انما كان مخططا دوليا ضد السودان لتقسيمه الي دويلات وتغير الهوية وكان برعاية شبكة دولية الامارات وغيرها من الدول.

اما فيما يتعلق بالشكوي الجنائية او المحكمة الجنائية، ان المحكمة مختصة بمحاكمة اشخاص او افراد ارتكبوا جرائم ابادة جماعة او ابادة حرب، قال ان ماحدث في قضية السودان في المحكمة الجنائية كان متوقع، ومبينا ان السودان لدية فرص اخري ضد الإمارات.

وفيما بتعلق بالجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين لم تسقط بالتقادم ولايجوز التنازل فيها او العفو، وبين ان العفو يتم في الجرائم الخاصة فقط ، قال ان من بين الجهات التي يقاضيها السودان بجانب الامارات مايسمي بتاسيس او صمود او قحت ومايسمي بالحركة الشعبية جناح الحلو، والطاهر حجر والهادي ادريس وغيرهم بمشاركتها في قتال المدنين في الفاشر وبعض المناطق الاخري، وبالاضافة لارتكابهم جرائم ابادة الجماعية مثل ماحدث في الفاشر ولقبيلة المساليت في الجنينة.
مبينا ان اللجنة وقفت ميدانيا علي ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في كسلا و العفاض بالشمالية، واستمعت لقضايا الناجيات والمتضررين الذي ارتكبت في حق زويهم جرائم محددة.

ولفت الي ان السودان والامارات قد قعوا علي اتفاقية الابادة الجماعية ولكن الامارات تحفظت علي البند(9) في عام 2005 المتعلق بالابادة الجماعية مما ادي حذف قضية السودان من سجلات المحكمة الجنائية، واشار الى ان قانون الاستثمار يعطي الدولة الحق في الغاء الاتفاقية اذا تعارضت مع سياسة الدولة٠